حينئذ للادخار ولا يخشى من المستقبل لأن ضمانه بواسطة النظام المالي توفر ، فيأخذ الناس باستهلاك السلع أكثر من حالة الادخار ، لعدم ادخار المال ، فتزداد القوة الشرائية ، وهذا يؤدي إلى رقي التجارة والصناعة وتحسن حالة الناس الاقتصادية وزيادة دخلهم وكثرة حجم الاستثمار ، وتزداد الأرباح من الأعمال ولا يعود المنتج بحاجة إلى رأس مال خارجي ، إذ يأتي إليه المال بقدر ما يكون محتاجا إليه ، لأن الفرد أو الأفراد يمتنعون من جمع المال ومن يجمعه فإنه يضطر إلى جمعه لكثرة دخله لأنه يكسب أكثر مما يحتاج . وإذا احتاج المنتج إلى المال فرضا لسبب طارئ فهو يحصل عليه بدون ربا أو بمشاركة من عنده المال مضاربة ، فلا تأتي المفاسد السابقة التي ذكرناها للربا .
بالإضافة إلى أن النظام المالي في الإسلام الذي بعضه الخمس والزكاة يزيد من قوة شراء الفقراء ويمكنهم من الإنفاق على أنفسهم بعد ذهاب صفة الفقر عنهم أو بعد تقليل نسبة الحاجة . وهنا تميل الثروة إلى استغلالها في شئون مثمرة دائما لا تقف في مدة بدون استغلال كما في الادخار .
ويمكن أن نحقق بتحريم الفائدة مكسبين هما :
1 - القضاء على تناقض مصالح التجارة والصناعة ، ومصالح رأس المال الربوي ، فإن أصحاب الأموال يرفعون من سعر الفائدة عند احتياج رجال الأعمال إلى المال ، ويقدمونه بأجور زهيدة عند عدم احتياجهم ، وواضح أن هذا تناقض يرتفع عند إلغاء الفائدة ، ويؤدي إلى تحول الرأسماليين إلى مضاربين في مشاريع صناعية أو تجارية .
2 - أن الأموال التي توجهت إلى المشاريع سوف تستخدم بعزم وطمأنينة في أعمال طويلة الأمد ، لأن أصحاب الأموال لا يأملون إلا بالربح فيتوجهون إلى المشاريع لطلب الربح خلافا للنظام الربوي فإنه سوف يفضل إقراض أمواله

425