والنتيجة أن كينز لم ير في الادخار إلا عاملا ضارا . والنتيجة الأخرى هي « أن الميل للاستهلاك والميل للادخار » عدا في ظروف شاذة ، وجود الحرب ، الثورات ، تضخم نقدي ، تغير فجائي في السياسة المالية « يعتمدان على حجم الدخل » [1] .
ويمكن أن نقول : إن الدخل الفردي يتناسب تناسبا عكسيا مع الادخار ، أي أن حجم الدخل يعتمد على الادخار والاستهلاك ، فكلما زاد الادخار قل الدخل بتقريب أن زيادة الادخارات تؤدي إلى قلة الطلب وهو بدوره يؤدي إلى قلة الاستثمار لتكديس البضائع في الأسواق ثم تنشأ البطالة أو قلة الأجور ، فيقل دخل الفرد ، فكلما زاد الادخار قل دخل الفرد .
ويؤيد هذا القول الذي ذكرناه كينز إذ يقول قد تؤدي زيادة الادخار عند شخص ما إلى نقص في ادخار شخص آخر بتقريب ما ذكرنا ، فإذا ادخر كل الأفراد اتجه النقص على نفس الدخل ، ولكن إذا ازداد الاستهلاك على البضائع ، فإن الأموال تكون عند المنتجين وتستخدم في الاستثمار وفي تنمية الصناعة وإنشاء رؤس أموال جديدة فتوجد حركة دائبة من النشاط في الدولة ، خصوصا إذا منعت الفائدة فإن أصحاب الأموال يستثمرونها في المشروعات التي فيها الربح القليل والمنفعة العامة للمجتمع ، فيزداد نتيجة لذلك دخل الأفراد . ولا يستطيع الأفراد الادخار إلا إذا كانت الدخول ثابتة نسبيا ، وعند الادخار أول الأمر يقل دخل الأفراد فلا يمكن الادخار لذلك .
وربما تكون زيادة الدخل مصحوبة بارتفاع الأسعار ، فلا يمكن لصاحب الدخل المرتفع من الادخار ، وربما يكون على العكس إذ يقوم بعملية ( الادخار

[1] نفس المصدر السابق ص 147 .

412