لا أن الغرض موجود قبل الاستعمال ، فهي قبل الاستعمال لا غرض يتعلق بها عرفا إلا بعد تحويلها إلى شيء مرغوب فيه ، فهي بالإضافة إلى تسهيلها عملية المبادلة تكون وسيلة لخزن القيمة ويمكن للفرد الاحتفاظ بها وتصريفها في أي وقت شاء ، ولا يمكن لأسهم السندات مثلا أن تقوم بهذه المهمة بصورة سليمة .
2 - لو كانا مقصودين لغيرهما لم يكن هناك فرق بين الدينار والدرهم الذهبي والفضي ولكن الواقع يكذب ذلك .
ومن مناقشات : الآراء الكلاسيكية هو : أن زيادة الاحتفاظ بالنقود السائلة تؤثر على حجم الطلب الكلي وتنقص الطلب ، وهي تؤدي إلى بقاء قسم من السلع في السوق فيعمل المنتجون على الإنقاص ، وهذا يؤدي إلى البطالة وانخفاض الدخل ، وليس هناك لزوم بوجود الاستثمار بعد ذلك ، لأن المدخر غير المنتج ، وحتى إذا نقصت الفائدة فلا لزوم في الاستثمار لأن الاستثمار يعتمد على كمية الربح لا بمعدل الفائدة المنخفض . والخلاصة هي عدم وجود لزوم في المعادلة التي ذكروها ، أما الإمكان فهو لا يجوز الاعتماد عليه .
على أن العلاقة بين معدل الفائدة وبين الادخار ينكرها الاقتصاديون في الوقت الحاضر إذ إنهم يربطون تغيرات حجم الاستهلاك والادخار بتغير حجم الدخل لا بمعدل الفائدة . بالإضافة إلى أنه ليس شرطا أن تتساوى الأموال المدخرة مع الأموال المعروضة إذ قد يكتنز من الأموال المدخرة فلا عرض .
وكذلك لا يسلم الاقتصاديون في الوقت الحاضر بأن طلب الأموال يتوحد مع الاستثمارات ، لأن الأفراد قد يطلبون الأموال لا لبناء رؤس أموال جديدة فحسب ، وإنما لإشباع حاجات استهلاكية ملحة ، أو للاحتفاظ بموجود نقدي أو لأسباب أخرى » [1] .

[1] الدخل القومي والاستخدام ص 141 - 142 .

408