أن تتحد نرى المشرع يحذر منها لاحتمال أن يقصد المتعاملان إلى معاملة الربا فيحضر عليهما تأجيل أحد العوضين [1] ويرخص بتفاوت الكم سدا لفكرة القرض المحرم تحت ستار البيع .
وإذا اتحدت طبيعة البدلين مع التفاوت في الأوصاف وغيرها فهنا منع تأجيل البدل والزيادة ، ومن السهل أن نعرف الحكمة من التأجيل وذلك لأن من شأن هذا التأجيل أن يكون القصد هو القرض باسم البيع .
وذكر الأستاذ دراز أن هناك دعائم قوية يقوم عليها تحريم الربا في جميع صوره ، ويمكن أن نعدها من مفاسد الربا ، وهي :
1 - الدعامة الأخلاقية : وهي التي جوزت الربح من طريق ( البيع ) فإنها لا تجوزه من طريق المجاملة ( القرض ) .
2 - الدعامة الاجتماعية : وهي محاباة للمال وإيثار على العمل فإن مجرد تقرير ربح مضمون لرب المال بدون مقابل ربح للمقترض يوسع المسافة ويعمق الهوة بين طبقات الأمة الإسلامية ، بتحويل الثروة إلى جهة واحدة معينة بعكس رأي الإسلام في تشجيع المساواة في الفرص بين الجميع . وهذه اللمحة بارزة في التشريع القرآني وهي الحيلولة دون هذه المحاباة لرأس المال على حساب جمهور المسلمين الكادحين وأن القرآن يسعى لتحقيق نوع من التجانس والمساواة بين أفراد الأمة كما في قوله تعالى * ( كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنْكُمْ ) * .
3 - الدعاية الاقتصادية : وهي تحريف لقواعد الحياة ، فإننا إذا أشركنا المقرض في الربح الناشئ وجب علينا في الوقت نفسه أن نشركه في الخسارة

[1] كما هو رأي بعض فقهاء المسلمين حيث يرون أن بيع الطعام بالطعام نسيئة لا يجوز وكما في بيع الذهب بالفضة حيث يشترط النقد والتقابض زيادة عليه .

392