الربح الرأسمالي على أساس نظرية القيمة الفائضة .
فماركس : أخذ يدلل على جوهر القيمة ، فقد فرق بين القيمة الاستعمالية ، والقيمة التبادلية وذكر أن السرير والثوب من السلع ، فيهما قيمة استعمالية معينة تختلف حسب اختلافها في نوعية المنفعة التي يجنيها الإنسان منها . « ولكل واحدة من تلك السلع قيمة من نوع آخر ، فإن السرير الخشبي الذي ينتجه الصانع كما يمكن أن ينام عليه وهذا ما يحدد قيمته الاستعمالية كذلك يمكنه أن يستبدله بثوب يلبسه . وهذا يعبر عن القيمة التبادلية ، فالثوب والسرير بينما كانا متناقضين في منافعهما وقيمتهما الاستعمالية نجد أنهما يشتركان في قيمة تبادلية واحدة » [1] والمعادلة هذه تعني أنه يوجد ( في شيئين مختلفين : السرير والثوب ، شيء مشترك بالرغم من اختلاف منافعهما وموادهما . فالشيئان هما إذن مساويان لشيء ثالث ليس في ذاته سريرا ولا ثوبا ، وهذا الشيء الثالث لا يمكن أن يكون خاصة طبيعية أو هندسية للبضائع لأن خصائصها الطبيعية لا تدخل في الحساب إلا بقدر ما تمنحها من منفعة استعمالية ، ولما كانت القيم والمنافع الاستعمالية في الثوب والسرير مختلفة ، فيجب أن يكون الشيء الثالث المشترك بينهما أمرا غير القيم الاستعمالية ومقوماتها الطبيعية ، فإذا أسقطنا من الحساب هذه القيم وطرحنا جميع الخصائص الطبيعية للثوب والسرير لا يبقى بين أيدينا إلا الصفة الوحيدة التي تشترك فيها السلعتان وهي العمل البشري ) [2] .
وهكذا ينتهي تحليل عملية التبادل إلى أن العمل هو جوهر القيمة التبادلية . وتنتقد هذه النظرية من جوانب شتى :
1 - ( إن الثمن السوقي لا يطابق مع القيمة التبادلية الطبيعية التي يحددها

[1] اقتصادنا ص 155 .
[2] اقتصادنا ص 155 عن رأس المال ج 1 ق 1 ف 10 ص 44 - 49 .

342