في المائة أما تقنين الموجبات والعقود اللبناني لم يضع حدا أقصى للسعر الاتفاقي ولكن اشترط أن يعين كتابة سعر الفائدة المتفق عليها ، وإذا لم يعين سعر الفائدة فتجب فائدة السعر القانوني 9 في المائة .
ج - اتفق القانون السوري والليبي أنه إذا لم يكن هناك اتفاق على تقاضي فوائد فلا تتقاضى ، وكذلك اتفقا على السعر القانوني للفوائد التأخيرية وهو 4 في المائة في المسائل المدنية و 5 في المائة في المسائل التجارية ، أما القانون اللبناني 9 في المائة .
د - لا تسري فوائد التأخير إلا من وقت المطالبة القضائية بها في القانون السوري والليبي ، أما اللبناني فتسري من وقت الإنذار ولا ضرورة للمطالبة القضائية .
ه - اتفق القانون السوري والليبي وقانون المرابحة العثماني في لبنان على عدم جواز تقاضي فوائد أكثر من رأس المال .
والاختلاف في هذه القوانين مع أن الواضع لها هو السنهوري يؤيد ما قلناه من أن سياسة الدولة إذا تسلط عليها أصحاب البنوك ينتج سيطرتهم على تشريعات الدولة وبما أن سياسة الدولة كانت سياسة تابعة للمصالح الاستعمارية ، وأصحاب البنوك هم المسيطرون على سياسة الدولة المستعمرة لذا نرى التشريعات كلها بصالح النظام الرأسمالي مع أن المشرع يحس بقبح هذا الأمر .
وإلى هنا انتهى الكلام عن الفصل السادس وهو الربا في القوانين العربية ، وبه ينتهي الكلام عن قسم الثاني من كتاب الربا ، الخاتمة وبعد هذا المطاف على مسرح الربا من الناحية الفقهية والاقتصادية انتهينا إلى أن الربا هو تجارة الموت كما يسميه الكتاب الغربيون واستغلال حاجة

467