رأي المدرسة الكلاسيكية في مشروعية الفائدة :
قيل « ما دام الادخار هو تأخير في التمتع الآني ، الحالي ، إلى أجل ، في المستقبل ، فالفرد لا يقبل بهذه التضحية ، بهذا التأخير إلا إذا كان يأمل أن يكون الإشباع أو التمتع في المستقبل أكبر من التمتع الحالي » [1] ويبدو طبيعيا أن يحصل المدخر على فائدة ثمنا للتضحية .
إن هذا الرأي قد اشتمل على مقدمات غير مسلمة منها : أن الادخار هو تأخير في التمتع الآني ، الحالي ، ولكن الادخار يعرفه كينز « هو فضلة متبقية من الدخل بعد الإنفاق على الاستهلاك » ويعرفه غيره « هو الجزء الذي لم يستهلك من الدخل » فبالنسبة لهذين التعريفين لم يكن تأخر في التمتع الآني لأنه فضلة حسب تعريف كينز لم يستهلك حسب التعريف الثاني ، وقد خلص كينز من دراسة الفائدة بأنها ليست ثمنا للامتناع « فقد يحدث أن يدخر البعض دون أن يتحملوا آية تضحية . وهذا هو شأن الأغنياء . وقد يحدث أن يدخر البعض دون أن يحصلوا على آية فائدة ، وهذا هو ما يحدث في حالة احتفاظ المدخر بمدخراته في شكل أموال سائلة » [2] أو حين عرضها بفائدة ولا طلب عليها . وإذا لم يكن الادخار تأخيرا في التمتع الآني فلم توجد هناك تضحية للتأخير بالإضافة إلى أن الإشباع والتمتع في المستقبل هو حاصل حتى مع تحريم الفائدة أو إلغائها وهو حصوله على أمواله في المستقبل . على أن الضرر لا يمكن أن يقاس بمعدل ثابت كما في الفائدة [3] .

[1] الدخل القومي والاستثمار / د . خزعل البيرماني ص 165 .
[2] الاقتصاد السياسي / د . رفعة المحجوب 2 / 287 .
[3] راجع مناقشاتنا في فصل « نظريات لتكييف الربا » .

417