المبنى الثاني . أو يكون الربا مشروعا في مجال معين وهذا مما لا يقولون به .
ثم إن المعنى الصحيح لما يقال من حق الرأسمالي في شيء من الأرباح ينسجم مع نظرية المضاربة ، أما إذا جعلنا حق الرأسمالي مطلقا ( سواء ربح المقترض أم لا ) فهذا تحريف للعبارة في صورة خسران المقترض .
4 - النظرية الرابعة :
وقد تقدمت الإشارة إليها وهي أن الإنسان يؤثر على فائدة الحاضر ولذاته على فوائد المستقبل ، إذ إن الإنتاجية الهامشية للسلع الحالية أعظم من الإنتاجية الهامشية لسلع المستقبل ، فتعتبر الفائدة ضرورة اقتصادية كما عند ( بوم بافرك ) . ويقال أيضا : إن المال الذي يحصل اليوم نافع قابل للاستعمال فعلا ، فهو من جهة فوق المال الذي سيحصل يوما في المستقبل .
والمأخوذ على هذه النظرية : هو أن الغالبية العظمى من الناس يدخرون للمستقبل لأنهم يقدرون أن احتياجاتهم في المستقبل ستكون أكبر منها في الوقت الحاضر كالادخار لأجل تعليم الأطفال وتزويج الأبناء أو يتزود لمرحلة الشيخوخة . ومن هنا قال ( برتراندرسل ) « إن أغلب نشاطنا في تملك الثروات يمكن تتبعه حتى النهاية فنصل إلى رغبتنا في المكانة الشخصية والسلطان الاجتماعي » [1] وقال المودودي في هذا المال :
هل من الحق في شيء أن الفطرة الإنسانية تعتقد أن الحاضر أثمن قيمة من المستقبل ؟ فإن كان الأمر كذلك فما لأكثر الناس ينفقون كل ما يكسبون اليوم من فورهم ، بل يؤثرون أن يدخروا نصيبا منه لمستقبلهم ؟ ولعلك لا تجد واحدا من مائة رجل يستغني عن الفكر في مستقبلة ويؤثر أن ينفق كل ما بيده من المال

[1] الربا المودودي ص 53 .

363