يعم حال فرض تلك الأربعة * والندب بالإجماع في فرض السعة وهو بمعنى الشرط في المندوب * فلا ينافي عدم الوجوب وجلسة استراحة به اشترط * لظاهر النص بها فارجع تحط ومن قرار في القيام عدما * فللجلوس بالقرار قدما وربما يعزى إلى المفيد * تقديمه المشي على القعود ورجح القول به في التذكرة * وهو خلاف ظاهر المعتبرة وهكذا غير الجلوس من بدل * مشيا على أصل القرار في العمل وتارك القرار سبوا لم يعد * إلا إذا بتركه ركن فقد كالمشي في تكبيرة الإحرام * وفي محل الركن من قيام وفي اضطرار يسقط القرار * والقرب إذ ذاك هو المدار فان تأتي أن يقوم قائماً * مضطربا فكان ذاك اللازما ثم ليصل بعد ذاك ماشيا * فراكبا واحتمل التساويا

96