وإذا أطلق المالك ، زرع العامل ما شاء ، ولو عين ، لم يتجاوزه ( 1 ) .
ويجوز كون العمل من أحدهما ، ومن الآخر البذر والعوامل ، وكذا كل صورة من الصور الممكنة في هذه المسألة ، فإنها جائزة .
والقول قول منكر زيادة المدة .
ولو اختلفا في الحصة ، فالقول قول صاحب البذر .
والخراج على المالك ، إلا مع الشرط .
ويجوز اشتراط شئ مع الحصة ، من ذهب أو فضة .
ويلزم مع السلامة ( 2 ) .

1 - في ( ت ، ق ، م ) : لم يتجاوز . 2 - فلو تلفت الثمرة ، سقط ، ولو تلف البعض ، سقط بالنسبة . ( ابن المؤلف )

160