فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أما الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم وأما الثالث فغير محصن حده الجلد وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد وأما الخامس ، فمجنون مغلوب على عقله [1] .
فترى أنه عليه السلام لم يحد الخامس ، وأما التعزير فقد ذكرنا وجهه وعلى الجملة فترفع اليد عن رواية أبان بهذه الروايات الشريفة ولا مقاومة لها في اثبات الحكم لأنها على خلاف العقل المستقل وإن لم يكن لها معارض فكيف بهذه الأخبار المعارضة لها .
ولذا قال في الجواهر بعد قول الشرايع : وفيه تردد : كما في النافع بل منع ، وفاقا لكافة المتأخرين حتى المصنف في نكت النهاية بل عن الشيخين في العريض والخلاف ذلك أيضا بل عن المبسوط قبل النسبة المزبورة ما يشعر بالاجماع على العدم بل هو المحكى عن صريح الغنية وظاهر السرائر الخ [2] .
ثم إنه بعد أن اتضح اعتبار العقل في احصان الرجل كما اعتبر ذلك في

[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 16 .
[2] الجواهر الكلام الجلد 41 الصفحة 274 أقول : وأما كلامه في النكت فهذه : إنما صار الشيخ إلى ذلك لأن الواطي يفتقر إلى قصد ولا يحصل القصد إلى الوطي مع ذهاب العقل فمع حصول الوطي يعلم أن له قصد . ويؤيد ذلك رواية أبان - وهنا نقل الرواية ثم قال قدس سره : - ويقوى عندي أنه لا حد على المجنون لما روي عن الأصبغ أن عمر أتي بخمس أخذوا في الزنا - ونقل تمام الرواية . ثم قال : - وهذه وإن كانت صورة واقعة لكن التعليل فيها يؤذن بسقوط الحد ولعله احداث شبهة في طرف المجنون لاحتمال أن يكون ذلك هو الحكم في انتهى . راجع الجوامع الفقهية الصفحة 452 . ثم أقول : إنه قد ضعفت الرواية لأن في سندها إبراهيم بن الفضل ولم يرد في توثيق ولا مدح ، وفي جامع المدارك الجلد 7 الصفحة 6 : والظاهر أن إبراهيم المذكور الهاشمي كما يظهر من جامع الرواة وهو إمامي وقيل حسن واستشعر المحقق البهبهاني ره وفي تعليقته من راوية جعفر بن بشير عنه وثاقته انتهى .

93