كان على تلك الهيئة ، كما يعطيه ظاهر كلامه من الرد على القول المشهور في حمل لفظ ( في ) الواقع في روايات هذا الباب على ضرب الحساب ، وأن المتبادر من الروايات اعتبار اجتماع أجزاء الماء ، وكون عمقه قدرا يعتد به . وفيه تضييق زائد بل لا يكاد يتفق كر على هذه الهيئة ، وإما أن يعتبر الضرب فيه وتحصيل قدر المساحة . وطريق معرفة ذلك كما هو مذكور في علم المساحة أن يضرب نصف القطر المعبر عنه في الحديث بالسعة وهو واحد ونصف في نصف المحيط الذي هو تسعة تقريبا ، لما ثبت هناك أن القطر ثلث المحيط تقريبا ، فيكون نصف المحيط على هذا أربعة ونصفا ، وعند ضرب واحد ونصف في أربعة ونصف يحصل منه ستة وثلاثة أرباع ، وإذا ضربنا هذا في العمق الذي هو أربعة يكون الحاصل سبعة وعشرين شبرا ، فيكون موافقا لمذهب القميين . وفيه أنه وإن حصل به انطباق صحيحتي إسماعيل بن جابر [1] كل منهما على الأخرى ، إلا أنه مع مخالفته لما نقلناه من ظاهر كلامه ، بعيد غاية البعد ، وإن قصر تقدير الكر ، على شكل الأسطوانة المستديرة التي لا يعلم تقديرها حقيقة بل تقريبا ، ومع ذلك فمعرفتها بالتقريب المذكور يتوقف على المهارة في فن علم المساحة والحذاقة في فن علم الهندسة التي تتعذر على أكثر الناس غير معهود وقوع مثله عن أهل العصمة ( صلوات الله عليهم ) بل ربما يقال غير جائز الوقوع ، فيتعين حينئذ حمل الرواية على ما ذكره شيخنا البهائي من الستة والثلاثين شبرا . وقال المحدث الأمين في تعليقاته على شرح المدارك : " قد اعتبرنا الكر وزنا ومساحة في المدينة المنورة فوجدنا رواية ألف ومائتا رطل [2] مع الحمل على العراقي قريبة غاية القرب من هذه الصحيحة [3] " انتهى . والظاهر أن اعتباره بناء على ما ذكره مما يرجع إلى سبعة وعشرين شبرا .

[1] المتقدمتين في الصحيفة 262 .
[2] وهي صحيحة ابن أبي عمير المتقدمة في الصحيفة 254
[3] وهي صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة في الصحيفة 262 السطر 3 .

276