الفقهاء فسر الآية بذلك [1] ، ونسبه الشيخ إلى أهل اللغة [2] ، وحكي ذلك عن تغلب [3] .
قوله : وهذا التوجيه . ( 1 : 27 ) .
( 1 ) الاستدلال لا يمكن بالاحتمال ، فضلا عن أن يكون بعيدا أو توجيها ، ولعل مبنى استدلاله هو ما أشرنا ، بضميمة عدم القول بالفصل بين السماء وغيره ، فيحتاج إلى الإجماع .
وما ارتكبه الصدوق من أن كل ماء من السماء [4] ، يتوقف على الثبوت .
ومع ذلك المتبادر منه النازل منه الآن ، لا الذي نزل بالأصل ، فالتعدي مشكل ، سيما على طريقة الشارح .
والتوجيه من بعض العامّة [5] ، ورجحه الشارح - رحمه اللَّه - على توجيه الشيخ ، وفيه نظر لا يخفى على من أمعن النظر في كلامه في التهذيب ، فإنه ليس على ما ذكره الشارح هاهنا .
قوله : يتناول الأمرين . ( 1 : 27 ) .

[1] منهم الشيخ في التبيان 7 : 496 ، والعلامة في المنتهى 1 : 4 ، والشيخ البهائي في مشرق الشمسين ( الحبل المتين ) : 347 ، والفاضل الجواد في مسالك الأفهام 1 : 89 .
[2] التهذيب 1 : 214 .
[3] حكاه عنه في الكشاف 3 : 284 والمصباح المنير : 379 ومجمع البحرين 3 : 380 ومعجم مقاييس اللغة 3 : 428 ، وفيه عن ثعلب ، بالمثلثة ، والظاهر أنّه أحمد بن يحيى الشيباني صاحب الفصيح في اللغة ، ولقبه مردد بينهما في كتب التراجم ، ولعل الصحيح أنه بالمثلَّثة ، كما في معجم الأدباء 5 : 102 ، الأعلام للزركلي 1 : 267 ، الكنى والألقاب 2 : 115 ، وفيه : سمّي الرجل ثعلب لأنّه كان إذا سئل عن مسألة أجاب من هاهنا وهاهنا ، فشبّهوه بثعلب إذا أغار .
[4] الفقيه 1 : 6 .
[5] التفسير الكبير للفخر الرازي 24 : 90 .

41