لما لم ينبهوا على أن المراد المعنى المهجور ربما يظهر منه أن المراد هو غير المهجور . فتأمّل .
قوله : فعلى عرف زمانهم . ( 1 : 53 ) .
( 1 ) أعم من أن يكون عرفا عاما أو عرفا خاصا ، إن علم يقينا ، كالماء والضرب ، أو ظنا ، كالدرهم وأمثاله ، وإن لم يعلم فعلى اللغوية ، وإلا فعلى العرف العام وإن لم يعلم كونهما عرفه بخصوصه ، لأصالة عدم الوضع وعدم النقل .
ويمكن حمل العلم على معناه الحقيقي وجعله بإزاء الأصل الذي هو ظني ، ولعل الأول أولى [1] . فتأمّل .
قوله : فعلى الحقيقة اللغوية . ( 1 : 53 ) .
( 2 ) في تقديم اللغوية على العرف العام تأمّل ، إذ ربما يظهر من ملاحظة الأحاديث أن طريقتهم طريقة أهل العرف . مضافا إلى استبعاد التغير في ألسن جميع أهل العرف العام في هذه المدة ، فتأمّل .
ومنشأ تقديم اللغة أصالة تأخر الحادث ، وهو استمرار العدم الثابت إلى أن يثبت خلافه .
قوله : ولما لم يثبت . ( 1 : 53 ) .
( 3 ) أقول : من عرف جميع ما ذكره وعرف معناه في العرف العام فلا حاجة له إلى التعريف ، وإلا فلا ينفع ما ذكره لدفع الإيراد على التعريف .
مع أن ما ذكره إنما هو لفهم كلام الشارع ، والإيراد إنما هو على التعريف ، وهو غير كلام الشارع ، بل وليس تعريفا لكلام الشارع ، بل تعريف لكلام الفقيه ، وكون اصطلاحهما واحدا محل تأمّل .
أما عند من أنكر الحقيقة الشرعية فظاهر ، وأما عند من قال بها فإن

[1] في « د » : ولعله أولى .

103