وهو المعبر عنه بجمع التأخير . ومنها ما فيه البيان بلفظ محتمل للجمع الصوري والجمع الحقيقي معاً . ومنها ما فيه البيان بالجمع في حالة الجد في السير تارة وفي حالة الاستقرار والنزول بمكان تارة أخرى .
وكل تلك الأحاديث بأقسامها ثابتة عن النبي ( ص ) وصحيحه عندهم ، ويحتج بها بعضهم على بعض ، فليزم إذا الأخذ بها جميعاً ، في حين نرى الفتاوى لأهل السنة مختلفة ، وكل فريق منهم يشترط في جمع السفر شروطاً لم يرد ذكرها في الأحاديث ، ولا تكاد تتفق للإنسان إلا نادراً [1] ويؤول الأحاديث تأويلاً بعيداً عن منطقها ، والأخذ بظاهرها . . . وإليك بعض الأمثلة على ذلك في البيانات التالية :
4 - قسم من أحاديث الجمع سفراً تنقض التأويل بالجمع الصوري :
يؤول الحنفية جميع الأحاديث الواردة حضراً وسفراً بأن الجمع فيها كان صورياً ، ولذا لا يجيزون الجمع بين الصلاتين مطلقاً . وقد علمت سابقاً أن الجمع الصوري تأويل منقوض ومردود من وجوه ، ولا سيما في بعض نصوص أحاديث الجمع في السفر التي يرويها حتى الحنفية أنفسهم ، وتلك النصوص تراها صريحة كل الصراحة في الجمع الحقيقي لا الصوري .
فهذا الإمام الشوكاني وهو من كبار الحنفية ، والذي يصر على أن الجمع بين الصلاتين كان صورياً لا حقيقياً ، يروي لنا مع ذلك في كتابه

[1] راجع شرائط المذاهب الأربعة في الجمع بين الصلاتين سفراً في كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) ج 1 / 370 - 375 لتعلم صحة قولنا .

294