ج 1 ص 204 قوله رحمه اللَّه : « وهل يقضى عن المرأة ما فاتها فيه تردّد » < شرح > ، منشأه من اشتراك الذكور والإناث في الأحكام غالبا ومن أصالة البراءة ، وعدم النصّ الصريح في الباب .
حجّة القائل بوجوب القضاء عن المرأة هو ما نسب إلى الأكثر تارة والى المعظم أخرى لقاعدة اشتراكها في الأحكام ، ويشهد له صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال عليه السّلام : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم » [2] ، ونحوه صحيح ابن مسلم [1] ، وما في خبر أبي بصير الوارد « فيمن مرضت في شهر رمضان فماتت في مرضها . قال عليه السّلام : لا يقضى عنها فان اللَّه لم يجعله عليها » [3] ، فيها دلالة على مشروعيّة القضاء عن المرأة بناء على عدم القول بالفصل بين المشروعيّة والوجوب أو أن < / شرح >

[2] الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 .
[1] المصدر الباب الحديث 16 .
[3] المصدر الباب الحديث 12 .

56