إسم الكتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع ( عدد الصفحات : 469)

ج 4 ص 109 قوله رحمه اللَّه : « نعم لو كان المال وديعة عنده ، ففي جواز الاقتصاص تردّد ، أشبهه الكراهية » < شرح > وجه التردّد من دلالة بعض الأخبار على الجواز ، ومن دلالة بعضها على النهي عن مطلق الأمانة .
حجّة القائل بالجواز أي جواز الاقتصاص ، هو عين ما تقدّم ، أي عموم الأدلَّة السابقة ، خصوصا صحيحة أبي العبّاس البقباق ، أنّ شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم ، واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العبّاس ، فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك ، فأبى شهاب . قال : فدخل شهاب على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فذكر له ذلك ، فقال : أمّا أنا فأحبّ أن تأخذ ونحلف » [1] وهذا الخبر يدلّ على الجواز ، من غير كراهة . لأنّه عليه السّلام لا يحب المكروه ، وخبر عليّ بن سليمان « قال : كتبت إليه رجل غصب مالا أو جارية ، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة ، أو قرض مثل خيانة ، أو غصب مثل ما خانه ، أو غصبه ، أيحلّ له حبسه عليه ، أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : نعم ، يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه ، وإن كان أكثر ، فيأخذ منه ما كان عليه ، ويسلَّم الباقي إليه إن شاء اللَّه تعالى » [2] وقال به الأكثر من المتأخّرين كما في الجواهر وذهب إليه التهذيب والسرائر والشرائع والنافع والمختلف والإرشاد والتحرير وشرح الشرائع للصيمري والتنقيح والنكت والمسالك كما نقل عن بعضهم ، واللَّه العالم .
حجّة القائل بعدم الجواز ، هو عموم قوله تعالى : « إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » [3] وخبر ابن أخ الفضيل بن يسار « قال : كنت عند أبي < / شرح >

[1] المصدر الباب 83 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .
[2] المصدر الباب 83 من أبواب ما يكتسب به حديث 9 .
[3] سورة النساء آية 58 .

399