ج 2 ص 328 قوله رحمه اللَّه : « ولو نقصت عينه وأو صفته ، مثل عور الدابة ، أو نسيان الصنعة ، قيل : كان له نصف القيمة سليما ، ولا يجبر على أخذ نصف العين ، وفيه تردّد » < شرح > منشأ التردّد من أنّها معيبة فله نصف القيمة ، ومن وجود العين فيرجع بنصفها .
حجّة القائل بالرجوع بنصف القيمة سليما ، هو تنزيل العين بالتغيير ، منزلة التالفة ، لأنّها على هذه الحالة ، غير ما فرضتم في الآية ، وحينئذ فيرجع عليها بأقل الأمرين ، من نصف قيمة يوم الصداق ويوم القبض ، كما مرّ . وهذا قول الشيخ في المحكي عن مبسوطه ، ويحيى بن سعيد في المحكي عن جامعه ، وفي كشف اللثام :
قد يقال منشأ الخلاف إنّ معنى « ما فرضتم » ، هل هو الماهية وحدها ، أو مع صفاتها ، فعلى الأوّل تبيّن الرجوع في نصف العين ، وعلى الثاني يتخيّر أو يتعيّن القيمة .
قلت : قد يستفاد من خبر علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عليه السّلام أنّ عليا عليه السّلام « قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ، فيكبر عندها ، ويريد أن يطلقها ، قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته ، يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان » [1] تعيّن القيمة على الوجه المزبور ، من غير أرش بناء على أنّ المراد عدم النظر إلى زيادة العين ونقصها ، إلى آخر ما ذكر صاحب الجواهر ، واللَّه أعلم .
< / شرح >

[1] الوسائل الباب 34 من أبواب المهور الحديث 2 .

227