ج 1 ص 56 قوله رحمه اللَّه : « وفي جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد والأظهر المنع » ، < شرح > منشأ التردّد من الأصل مع عدم ظهور الأدلَّة فيه ، ومن تعليل النبويّ [2] بأنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة .
حجّة القائل بالجواز هو الأصل مع عدم ظهور الأدلَّة في مطلق الاتّخاذ ، بل هي ظاهرة في الاستعمال . ومن تعليل النبويّ بأنّها لهم في الدنيا ولكم في < / شرح >

( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الأسئار الحديث 1 .
[2] كنز العمال ج 8 ص 16 الرقم 362 .

22