كتاب المضاربة في العقد ج 2 ص 137 قوله رحمه اللَّه : « ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم ، قيل : يفسد لأنّ مقتضاه التصرف في رأس المال ، وفيه تردّد . »

140