في أحكام العيوب ج 2 ص 37 قوله رحمه اللَّه : « وتثبت التصرية في الشاة قطعا وفي الناقة والبقرة على تردّد » ج 2 ص 39 قوله رحمه اللَّه : « إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري ردّه وفي الأرش تردّد » ، < شرح > منشأه من أنّ ضمان الجملة يقتضي ضمان الأجزاء والأوّل ثابت في التلف قبل القبض فيكون الثاني مثله ، ومن أصالة اللزوم وبراءة البائع خرج منه التلف فيبقى الباقي ، وهو خيرة الشيخ وابن إدريس ، والأوّل أصحّ كما في المسالك ، وقد تقدّم نظيره ص 29 من ج 2 وفيه بيان وجهي التردّد ومزيد توضيح فراجع تجد ما تطلب واللَّه العالم .
< / شرح >

90