هل يجوز للسلطان إقطاع المعادن ج 3 ص 278 قوله رحمه اللَّه : « وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردّد » < شرح > ينشأ التردّد من عموم ولايته ، ومن أنّ الناس فيها شرع .
حجّة القائل بالجواز هو عموم ولاية السلطان ، وهي ولاية الفقيه المستفادة من قوله تعالى : « أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » [1] وفي الجواهر استدل لصحة الإقطاع بكونه من الأنفال بضميمة أنّ الناس مسلَّطون على أموالهم كما في الحديث المروي في البحار « ج 2 ص 272 الطبعة الحديثة » .
< / شرح >

[1] سورة الأحزاب آية 6 .

366