منها : ما نقله [1] عن المحقق القمّي ( قدّس سرّه ) [2] من أنّ ذلك إنما يتصور فيما إذا باع متاعه بأربعة توأمين مع أنّ قيمته في السوق خمسة ، واشترط البائع على المشتري أن يعطي بدل أربعة توأمين ثمانية دنانير لأنها مساوية للأربعة حينذاك ، مع أنّ ثمانية دنانير تسوى في السوق بخمسة توأمين ، وحينئذ يكون البائع مغبوناً لأنه باع ماله بأربعة والحال أنه يسوى بخمسة ، ويكون المشتري أيضاً مغبوناً من جهة أنه أعطى ثمانية دنانير في مقابلة أربعة توأمين والحال أنها تسوى بخمسة توأمين فكلاهما مغبونان .
وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) بأنّ المناط في الضرر في المعاملة ملاحظة المبيع بجميع قيوده وشروطه منها النقد والنسيئة ، فإنّ المال إذا بيع بقيمة معيّنة نقداً ربما يكون موجباً للضرر ، وأمّا إذا بيع بتلك القيمة نسيئة فلا تكون ضررية ، ومنها شروط الفعل فإنّ المعاملة بدون شرط مثل الخياطة ربما تكون ضررية وأمّا معها فتكون نافعة ، وكيف كان فلا بدّ من ملاحظة مجموع الثمن والخصوصيات والشروط ، فإذا لاحظنا المتاع بشرط تبديل الأربعة إلى ثمانية دنانير فلا نرى فيها ضرراً ولا غبناً على البائع بوجه فيكون المغبون هو المشتري فقط ، ثم أوضح ذلك بأنّ الشروط في ضمن المعاملات إمّا أن تكون جزءاً فتكون المعاملة المشروط فيها معاملة واحدة فلا بدّ فيها من ملاحظة مجموع الثمن والشرط والفرض أنّ قيمة مجموعهما لا تنقص عن القيمة السوقية فإمّا لا غبن فيها لأحد أصلا ، وإمّا هي غبنية لأحدهما خاصّة ، وإمّا أن يكون الاشتراط معاملة مستقلّة كما ذكره بعضهم من أنّ الشرط التزام في ضمن التزام ، وحينئذ لا بدّ من ملاحظة كل

[1] [ ما نقله الشيخ عن المحقق يختلف عن المذكور هنا فلاحظ ] .
[2] المكاسب 5 : 172 ، جامع الشتات 2 : 59 - 60 ، المسألة 48 .

325