الأنصاري ( قدّس سرّه ) كما أنّ نفس الاستدلال بالرواية في المقام مما لا وجه له وذلك لأنّ السحت ظاهر في الأموال المأخوذة في المعاملات على وجه الحرام كأُجرة الفاجرة وثمن الكلب والرشاء في الحكم وهكذا ، وفي هذه الرواية أُطلق السحت على نفس الغبن مع أنه ليس من الأموال المحرّمة بل من الأفعال ، ولا يصح إرادة الثمن من الغبن لعدم صحة استعمال الغبن في الثمن ولو مجازاً ، ولم يطلق السحت على الثمن حتى يستظهر منها المعاملة الغبنية ، فلا يمكن فيها إرادة المال الحرام من السحت ، فيتعيّن أن يراد بالسحت مطلق الحرام مالا كان أو فعلا كما هو أحد معنيي السحت ، وبهذا المعنى صح إطلاقه على الغبن ، وعليه فتسقط الرواية عن الدلالة على حرمة المعاملات الغبنية لاحتمال إرادة الغبن بالفتح منها أي الخيانة في مقام الاستشارة فيكون حال هذه الرواية نظير سائر الروايات التي أسقطنا دلالتها على الحرمة التكليفية في المعاملات الغبنية باحتمال إرادة الغبن منها بالفتح .

296