وبالجملة : أنّ الورثة لا يتضررون بلزوم المعاملة بل تقل منفعتهم ، فلا بدّ في تصحيح الانتقال إلى الورثة فيما إذا علم المغبون بالغبن فأراد أن يفسخ المعاملة فمات أو لم يلتفت المغبون إلى الغبن أصلا فمات وعلم به الورثة وأرادوا فسخ المعاملة من إقامة دليل آخر ، فيمكن أن يقال إنّ الوجه في انتقال الجواز من المغبون إلى ورثته هو ما استفدناه من بعض الروايات الواردة في الوصية من أنّ الورثة وجود تنزيلي للمورّث وأنهم هو بعينه ، غاية الأمر أنّ صورته تبدّلت إلى صورة أُخرى ، فممّا دلّ على ذلك ما ورد [1] في عدم جواز الوصية بأزيد من مقدار الثلث معلّلا بأنه تضييع للورثة وظلم في حقّهم ، ومن الظاهر أنه لولا اتّحاد الورثة مع المورّث لما كان لهذا النهي وجه ، لأنه إنما يتصرف في مال نفسه وهو أجنبي عن ورثته ، فهذه الرواية دلّت على أنّ الورثة وجود تنزيلي للمورّث ، وحينئذ فإذا ثبت للمورّث جواز فسخ المعاملة من جهة تضرره فلا محالة يثبت ذلك في حق ورثته أيضاً لاتحادهما وكون أحدهما وجوداً تنزيلياً للآخر ، هذا كلّه .
مضافاً إلى أنّ البائع إذا باع ماله وصرّح بأنه لا يلتزم بتساوي القيمتين وإنما يبيع ماله بهذا الثمن المعيّن زاد أو نقص لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم والمشتري أيضاً أقدم على المعاملة المذكورة جاهلا بالتساوي وعدمه ثم ظهر زيادة القيمة عن القيمة السوقية ، ففي هذه الصورة لا إشكال في عدم ثبوت الخيار للمغبون لتصريح البائع باسقاطه وقبول المشتري إيّاه ، وهو نظير ما إذا كان المشتري عالماً بزيادة القيمة عن القيمة السوقية فلا محالة يلتزم صاحب الكفاية في هذه الصورة بعدم الخيار لأنه إسقاط للخيار ، وعلى مسلكنا إسقاط لاشتراط تساوي القيمتين ومرجعه إلى إسقاط الخيار وهذا لا إشكال فيه ، فإذا صح إسقاط جواز الفسخ قبل

[1] الوسائل 19 : 267 / كتاب الوصايا ب 8 .

286