المالكية وهو عبارة أُخرى عن إمضاء الملك ، وقد رتّب في الآية على البيع ، فيكون ظاهراً في إمضاء البيع وإفادته الملك . ومنه يظهر أنّ قياس هذا الجواز للتصرفات بغيره ممّا لم يكن بعنوان المالكية فاسد ، فإنّ جواز التصرّف لا بعنوان المالكية لا يدلّ على الملك بخلافه بذاك العنوان .
وأمّا الاستدلال بالدلالة الالتزامية العقلية بدعوى أنّ جواز جميع التصرفات حتّى التصرفات المتوقّفة على الملك يستلزم عقلا ثبوت الملك ، ففيه أنّ جواز التصرف المتوقّف على الملك لا يكشف عن الملك من حين العقد بل يكشف عن الملك قبل التصرف آناً ما ، فالآخذ بالمعاطاة يجوز له البيع والوطء لكن البيع والوطء المسبوق بالملك آناً ما لا من حين المعاطاة ، فما ذكره شيخنا المحقّق [1] ناسباً له إلى الآخوند في حاشيته [2] في تقريب حصول الملكية من حين ثبوت الجواز وتحقّق المعاطاة من أنّ فعلية جواز جميع التصرفات من حين العقد تستلزم فعلية الملك من ذلك الحين ، لأنّه يقال إنّ كلاًّ من المتعاطيين يجوز له التصرف المتوقّف على الملك فيما انتقل إليه فعلا وكل من يجوز له ذلك التصرف فعلا فهو مالك وهذا قياس ينتج أنّ كلا من المتعاطيين مالك لما انتقل إليه فعلا ، فيه : أنّ جواز التصرف وإن كان فعلياً من حين تحقّق المعاطاة إلاّ أنّه لا يكشف عن فعلية الملك من ذلك الحين ، لأنّ متعلّقه يقتضي سبق الملك على التصرّف آناً ما ، فمرجع هذا الجواز إلى جواز التملّك فعلا لا إلى الملك الفعلي .
ثمّ ربما يورد على دلالة الآية على جواز جميع التصرفات حتّى المتوقّفة على الملك أنّ موضوع هذا الجواز هو الملك ولا يمكن إثباته بهذا الحكم ، لأنّ الحكم لا

[1] حاشية المكاسب ( للأصفهاني ) 1 : 105 .
[2] حاشية المكاسب ( الآخوند ) : 11 .

78