إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 516)

إلى أن بنى العقلاء في معاملاتهم على أخذ الأشياء بالأثمان فاخترعوا الدرهم والدينار من أجل انضباط مالية الأموال وتسهيل الأمر على الناس حتّى يقاس مالية كلّ مال إلى الدراهم والدنانير ليعلم مقدار ماليته ، إذ قبل اختراعهما كانت مالية الأموال غير منضبطة بل كان مقدارها معلوماً بالمقايسة إلى الأُرز تارةً وإلى شيء آخر تارةً أُخرى ، مثلا كان منّ من الأُرز يسوى بكذا مقدار من الحنطة وبكذا مقدار من الرطب وبكذا مقدار من الألبسة والظروف ، وهذا كما ترى أمر صعب ولا انضباط فيه ، ولأجله اخترعوا الدراهم والدنانير فيقاس مالية كل مال بالإضافة إليهما ، هذا .
ثمّ إنّ العوض والمعوّض ربما يكون كلاهما من قبيل العروض ، وأُخرى يكون كلاهما من قبيل الأثمان وثالثةً يكون أحدهما من العروض وثانيهما من الأثمان .
ومثال الأوّل قد ظهر من مطاوي كلماتنا ، بأن يدفع مقداراً من الحنطة ويأخذ مقداراً من اللحم .
والثاني كمعاملات الصرّافين فإنّهم يأخذون الثمن كالريال الإيراني ويدفعون في مقابله الثمن أيضاً كالدينار العراقي .
والثالث كما إذا دفع ديناراً أو درهماً وأخذ شيئاً من العروض كالألبسة والأغذية .
وحينئذ يقع الكلام في أنّ البيع يشمل جميع تلك الأقسام أو يختصّ ببعضها دون بعض .
فنقول : قد عرفت أنّ الكلام في المقام إنّما هو في الإضافة الثانوية التي تنشأ عن أُمور اختيارية وهي أبواب المعاملات ، وأمّا ما تنشأ عن أُمور غير اختيارية فبيان أحكامها موكول إلى محلّه .

7