الأوّل عموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [1] . الثاني : قوله تعالى ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) [2] . الثالث : قوله ( عليه السلام ) « لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه » [3] فانّ الرضا وطيب النفس موجود على الفرض . الرابع :
رواية عروة البارقي [4] ، فانّ انشاء العقد على مال الغير بدون إذنه وإن لم يكن ممنوعاً منه إلاّ أنّ قبضه وإقباضه لا يحل بدون الرضا المقارن وإلاّ فيكون حراماً ، وتقريره ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) لفعل عروة يدل على كفاية الرضا المقارن .
الخامس : ما ورد في نكاح العبد وسكوت مولاه [5] وهكذا ما ورد في سكوت البكر وانّه رضا منها [6] .

[1] المائدة 5 : 1 .
[2] النساء 4 : 29 .
[3] الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 1 ( مع اختلاف يسير ) .
[4] المستدرك 14 : 245 / كتاب التجارة ب 18 ح 1 .
[5] عقد في الوسائل باباً لهذه المسألة نقل فيها ثلاثة أحاديث وإليك بعضها : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن معاوية ابن وهب قال : « جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّي كنت مملوكاً لقوم وإنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ أعتقوني بعد ذلك ، فأُجدّد نكاحي إيّاها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ . فقال : نعم وسكتوا عنّي ولم يغيّروا عليّ ، قال فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم . أثبت على نكاحك الأوّل » . [ الوسائل 26 : 117 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 26 ح 1 ] .
[6] ذكر في الوسائل روايات ثلاث دلّت على كفاية سكوت البكر على نحو يظهر منه عدم الكراهة في استيذانها ، وإليك بعضها : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيّب أمرها إليها » . [ الوسائل 20 : 274 / أبواب عقد النكاح ب 5 ح 1 ] .

372