المانع الثالث : أنّ ظاهر الأدلّة الدالّة على سببية العقود لمسبّباتها وترتّب المسبّبات عليها إنّما هو ترتّبها عليها وكونها سبباً للمسبّبات في حال إنشاءاتها وفي ظرف وقوعها ، لا في الأزمنة الآتية ، فكون العقد سبباً للبيع إنّما هو فيما إذا كان موجباً للملكية الفعلية ، وأمّا إذا كان موجباً للملكية الاستقبالية فهو على خلاف ظواهر الأدلّة الدالّة على أنّ عقد البيع سبب للملك مثلا ، هذا .
ولا يخفى أنّ مفاد الأدلّة هو وجوب ترتيب الأثر على كلّ عقد على طبق مدلوله منجّزاً كان أو معلّقاً نظير النذر المعلّق على أمر متأخّر .
وأجاب عنه شيخنا الأنصاري [1] مضافاً إلى ما ذكرنا : بأنّ دليل الصحّة واللزوم غير منحصر في قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) لأنّ دليل حلّية البيع وتسلّط الناس على أموالهم كاف في إثبات ذلك ، هذا .
ولا يخفى أنّ ما ذكر من المانع كما يأتي في قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [2] كذلك يأتي في قوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [3] و ( تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) [4] والجواب الجواب فلا تغفل .
ثمّ أجاب عنه ثالثاً : بأنّ ذلك لو تمّ فإنّما يتمّ في خصوص البيع دون غيره من العقود ، لأنّ العقود يتأخّر مقتضاها عنها غالباً . هذا ولكّنا لم نفهم مراده ( قدّس سرّه ) من هذا الجواب وأنّ العقود التي يتأخّر مقتضاها عنها ماذا ، وأي عقد يكون مقتضاه متأخّراً عنه في الشرع ، فإن أراد به الوصية والتدبير فهما خارجان عن محلّ النزاع

[1] المكاسب 3 : 170 .
[2] المائدة 5 : 1 .
[3] البقرة : 2 : 275 .
[4] النساء 4 : 29 .

219