ثم إنّه ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] بعد بيان الاجماع المدعى على عدم إفادة المعاطاة اللزوم : أنّه يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار ، بل يظهر منها أنّ إيجاب البيع باللفظ دون مجرّد التعاطي كان متعارفاً بين أهل السوق والتجّار .
وقد ذكر السيّد ( قدّس سرّه ) في حاشيته [2] : أنّ المراد بالمشار إليه بذلك اعتبار اللفظ في اللزوم ، والمراد بالأخبار لعلّه الخبر الوارد في شراء المصحف [3] والخبر الوارد في شراء أطنان من القصب [4] ، ويحتمل إرادة الأخبار التي سينقلها والتي ورد في بعضها « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » . وفيه : أنّه لا ظهور لهذه الأخبار في اعتبار اللفظ في اللزوم ، ولا وجه حينئذ للترقّي بقوله « بل يظهر منها أنّ إيجاب البيع باللفظ كان متعارفاً بين أهل السوق والتجار » ، فإنّ تعارف البيع اللفظي بين التجّار لا يسوى بشيء بعد ظهور الأخبار في اعتبار اللفظ في اللزوم ليترقّى منه إليه ، ولا وجه أيضاً لتمسّكه لذلك - أي اعتبار اللفظ في اللزوم - بالشهرة والإجماع مع ما فيهما من المناقشة بعد ظهور الأخبار في ذلك . إذن من المحتمل قريباً أن يكون المشار إليه كون اللفظ قرينة على قصد التمليك بالتقابض الذي ذكره قبل هذه العبارة .

[1] نفس المصدر السابق .
[2] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 74 .
[3] عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، قال ( عليه السلام ) : لا تشتر كتاب الله عزّ وجلّ ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين وقل : اشتريت منك هذا بكذا وكذا » الوسائل 17 : 158 / أبواب ما يكتسب به ب 31 .
[4] عن العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن ، فقال المشتري قد قبلت واشتريت ورضيت . . . » الوسائل 17 : 365 / أبواب عقد البيع وشروطه ب 19 ح 1 .

110