إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 516)

ولا يخفى أنّ الحكم في المكره ليس لدليل خارجي من الإجماع ونحوه لأنّه لا يوجب صدق عنوان العقد على ما ليس بعقد عرفاً كما هو واضح ، فلا بدّ من التكلّم في أنّ الحكم فيه على خلاف القاعدة وأنّ مقتضى القاعدة بطلانه لعدم وقوعه في حال يجوز لكلّ واحد منهما الانشاء ، أو أنّ الحكم فيه على وفق القاعدة وأنّ ما ذكرناه من اشتراط وقوعه في حال يصحّ المعاملة من كلّ واحد غير صحيح ، وأنّ القاعدة غير مقتضية له .
والتحقيق أنّ صحّة بيع المكره وإن لم تكن على خلاف القاعدة إلاّ أنّها أجنبية عمّا نحن بصدده ، فإنّ مورد بحثنا هي الأُمور المعتبرة في العاقد بما هو عاقد بحيث يكون صدور العقد عنها كالبلوغ والعقل ونحوهما ، وأمّا الرضا فقد يراد به الإرادة والاختيار وهو بهذا المعنى معتبر في العاقد بما هو عاقد فلا بدّ من صدور العقد عنه فإذا أنشأ بيع ماله هزلا ثمّ اختاره بعد ذلك لم يجز ، وقد يراد به طيب النفس بأن لا يكون الاختيار ناشئاً عن إجبار الغير وإكراهه ، وهو بهذا المعنى يعتبر في المالك دون العاقد ، ولذا يصحّ العقد من المكره على إجرائه إذا كان المالك راضياً ، فلا يعتبر صدور العقد عنه ، نعم لا بدّ أن يستفاد من الأدلّة كقوله تعالى ( تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) ولو بالقرائن الخارجية أنّ المعتبر في صحّة العقد الأعمّ من الرضا المقارن والمتأخّر وسنتكلّم فيه في محلّه إن شاء الله تعالى ، وعلى أي حال لا يقاس بيع المكره بالمقام .
اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري [1] ذكر صورة اختلاف المتبايعين في شروط العقد تقليداً أو اجتهاداً كما إذا اعتبر أحدهما العربية في العقد دون الآخر ، فقال الموجب :

[1] المكاسب 3 : 178 .

227