وأمّا ما في بعض الحواشي [1] تبعاً للنراقي في عوائده [2] من أنّ الملكية من الأعراض وهي إنّما تتحقّق وتقوم بالأُمور الوجودية المتحقّقة في الخارج ولا معنى لقيامها بما لا وجود له خارجاً ، فمندفع بما ذكرناه في الأُصول من أنّ الملكيّة من الأُمور الاعتبارية المحضة وليست من قبيل المقولات العرضية بوجه ولا ممّا هو فوق المقولات كملك الله تعالى للعالم ، بل إنّما هي أمر اعتباري محض ، فهي كما يمكن اعتبارها في الموجود الخارجي كذلك يمكن اعتبارها في المعدوم خارجاً كالكلّي ، كما يمكن اعتبارها فيما إذا كان المالك معدوماً خارجاً كما إذا كان كلّياً كالفقراء في باب الزكاة وكلّي السادة في سهم السادة فإنّهما ملك كلّي الفقراء والسادة ، أو كالبطون في الأوقاف مع أنّها غير موجودة خارجاً ، هذا .
ونزيد ذلك توضيحاً فنقول : الملكيّة على ثلاثة أقسام :
إحداها : الملكية الواقعية والسلطة الحقيقية والإحاطة التامّة المعبّر عنها بالإضافة الاشراقية ، وهي مختصّة به ( تعالى ) ولا تتحقّق في غيره ، لأنّه محيط بجميع ما في العالم إحاطة تامّة لا يشذّ عنها شيء ، وجميعها في قبضته ولا يمكن الفرار من حكومته وهو موجدها وخالقها ، وهذه الملكية هي الإضافة القيّومية في الحقيقة لقيام غيره به ( تعالى ) حدوثاً وبقاءً بحيث لو انقطعت تلك الإضافة آناً ما لانعدمت الموجودات الخارجية بأسرها وكأنّها لم تكن شيئاً مذكوراً ، حيث إنّ تلك الموجودات بأنفسها وبذاتها متدلّيات به ( جلّت عظمته ) ، وبانقطاع الفيض الايجادي منعدمة محضة كما هي مقتضى ذاتها .
ومَثَل تلك الملكية والإضافة مثل النفس بالنسبة إلى صورها ، فإنّها تقوم

[1] حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 1 : 12 .
[2] عوائد الأيّام : 38 .

15