وقيل : إذا غزا قوم بغير اذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة .
( الثانية ) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده ، إلا باذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر .
( الثالثة ) يصرف الخمس اليه مع وجوده ، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز .
ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم .

( 1 ) التهذيب 4 / 135 ، الوسائل 6 / 369 .

343