وأما المقام الثاني :
فنقول : إن الظاهر ترتيب آثار العمل الباطل على الواقع تقية وعدم ارتفاع الآثار بسبب التقية إذا كان دليل تلك الآثار عاما لصورتي الاختيار والاضطرار ، فإن من احتاج لأجل التقية إلى التكتف في الصلاة ، أو السجود على ما لا يصح السجود عليه ، أو الأكل في نهار رمضان ، أو فعل بعض ما يحرم على المحرم ، فلا يوجب ذلك ارتفاع أحكام تلك الأمور بسبب وقوعها تقية .
نعم ، لو قلنا بدلالة حديث رفع التسعة [1] على رفع جميع الآثار ، تم ذلك في الجملة .
لكن الانصاف ظهور الرواية في رفع المؤاخذة ، فمن اضطر إلى الأكل والشرب تقية أو التكتف في الصلاة ، فقد اضطر إلى الافطار وإبطال الصلاة ، لأنه مقتضى عموم الأدلة ، فتأمل .

[1] راجع : هامش ( 4 ) من صفحة ( 40 ) .

42