أن المستحب : إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا ، أو كان تقية في المستحب ، كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك بعض فصول الأذان .
والمكروه : التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب .
والحرام : التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا ، أو في قتل مسلم .
والمباح : التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يصل [1] بتركها ضرر [2] ، انتهى .
وفي بعض ما ذكره قدس سره تأمل .
ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الواجب وترك المحرم .
والأصل في ذلك : أدلة نفي الضرر [3] ، وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء ، ومنها : " ما اضطروا إليه " [4] ، مضافا إلى عمومات التقية ، مثل قوله في الخبر : " إن التقية واسعة ، ليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور " [5] ، وغير ذلك من

[1] في المصدر : ولا يحصل .
[2] القواعد والفوائد 2 / 157 و 158 ، باختلاف .
[3] مثل قوله عليه السلام : " لا ضرر ولا ضرار " كما ورد في عدة روايات ، انظر : الكافي 5 / 280 حديث 4 و 292 حديث 2 و 293 حديث 6 و 294 حديث 8 ، الفقيه 3 / 45 حديث 154 حديث 154 و 59 حديث 208 و 147 حديث 648 ، التهذيب 7 / 146 حديث 651 و 164 حديث 727 ، دعائم الاسلام 2 / 499 حديث 1781 و 504 حديث 1805 .
[4] روى هذا الحديث الشيخ الصدوق بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة " الخصال 2 / 417 حديث 9 من باب التسعة .
[5] الكافي 3 / 380 حديث 7 ، التهذيب 3 / 51 حديث 177 .

40