* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى وجه عدم قدح مخالفة الصدوق [1] وانعقاد الإجماع .
أما على مذهب الخاصّة [2] فلأن المناط في حجّية الإجماع وتحقّقه عندهم على دخول المعصوم ، فلا يقدح في تحقّقه خروج معلوم النسب . وأما على مذهب العامّة [3] فلأن المعتبر في تحقّقه عندهم اتّفاق جميع أهل عصر واحد ، فلا يقدح خروج المنقرض عصره في تحقّقه .
* قوله : « العشاء والعتمة » .
* [ أقول : ] أريد بالعشاء العشاء الأولى ، أعني : المغرب ، وبالعتمة العشاء الآخرة ، كما صرّح به الوافي [4] .
* قوله : « لوروده مورد التقيّة » .
* أقول : حمل نصوص الأمر بالقنوت على التقيّة لا ينافي ما تقدّم من حمل نصوص الترك عليها أيضا ، لأن المحمول من نصوص فعله عليها إنما هو نصوص فعله في خصوص الجهريّة من الصلوات لا مطلقا ، ومن نصوص تركه عليها إنما هو نصوص تركه في غير الجهريّة لا مطلقا . وهذا التفصيل هو مذهب العامّة [5] ، كما يستفاد من نصوص [6] الباب أيضا ، فارتفع المنافاة المتوهّم من حمل الفعل والترك على التقيّة .

[1] حكى القول بوجوب القنوت في الصلاة عن ابن بابويه العلامة في المنتهى 1 : 299 .
[2] انظر المعتبر 1 : 31 .
[3] بذل النظر في الأصول : 536 ، البحر المحيط للزركشي 4 : 436 - 437 .
[4] الوافي 8 : 750 ذيل ح 7036 .
[5] اختلفت مذاهب العامّة في القنوت ، فبعضهم استحبّه في صلاة الصبح فقط ، وآخر أوجبه فيها ، وثالث في الوتر خاصّة ، إلى غير ذلك من الاختلافات ، ولم نجد التفصيل بين الصلوات الجهريّة وغيرها في شيء منها ، انظر المحلَّى لابن حزم 4 : 142 - 146 ، المبسوط للسرخسي 1 : 165 ، بداية المجتهد 1 : 131 - 132 ، بدائع الصنائع 1 : 273 ، روضة الطالبين 1 : 358 ، الحاوي الكبير 2 : 150 - 151 .
[6] الوسائل 4 : 898 ب « 2 » من أبواب القنوت .

429