والطريقة الأخرى للإيداع هي : أن يتقدم العميل إلى البنك بشيكات محررة لأمره أو محولة إليه ، ويطلب تحصيل قيمتها وتقييدها في حسابه الجاري . ومثال ذلك : أن نفرض شخصين أحدهما مدين والآخر دائن وأراد المدين الوفاء فحرر شيكا على البنك بقيمة الدين وسلمه إلى دائنه فتقدم الدائن بالشيك إلى البنك طالبا منه تحصيل قيمته وتقييدها في حسابه الجاري ، فيكون بذلك قد أودع قيمة الشيك في البنك بهذه الطريقة .
والإيداع بهذه الطريقة مرتبط بالسحب من قبل محرر الشيك ومتفرع عليه ولهذا فسوف ندرسه من الناحية الشرعية عند ما نتكلم عن تحصيل الشيكات بعد أن نكون قد كونا فكره عن السحب من الحساب وأشكاله ، وسوف يتضح أن الإيداع بهذه الطريقة صحيح شرعا .
وكما يتم الإيداع بهذه الطريقة كذلك يتم أيضا إذا حصّل البنك كمبيالات مودعة لديه بمعرفة عميله برسم التحصيل ، فإنه يجري عندئذ قيودا دائنه لصالح العميل بقيمة الكمبيالة ، أي أن البنك يقوم بتحصيل قيمة الكمبيالة نقدا من المدين ويضيفها إلى رصيد الدائن الذي كتبت الكمبيالة لأجله ، أو يقوم بخصم قيمة الكمبيالة من رصيد المدين لديه وتقييدها في رصيد الدائن وكل ذلك جائز شرعا بإذن المستفيد من الكمبيالة .
وهناك قيود يجريها البنك لصالح العميل وقد لا يعلم بها العميل الا عند ما ترسل إليه الكشوف البيانية أو الإشعارات الخاصة

90