مصلحة البنك الربحية أن يستبدل عمله المصرفي بعمل آخر يستثمر به رأس ماله مباشرة ويحصل على كل أرباحه .
والواقع ان الترتيب الخاص لموارد البنك من رأس مال وودائع ثابتة هو الذي سوف يحدد ربحية العمل المصرفي ويؤكد مداها .
وذلك ، أننا إذا فرضنا أن الودائع الثابتة المضارب بها في البنك اللا ربوي بلغت عشرة أضعاف رأس المال الأصلي فلكي يعرف البنك أن أيّها أربح : أن يواصل عمله كبنك لا ربوي يتوسط بين المودعين والمستثمرين على أساس المضاربة وفقا للأطروحة التي قدمناها ، أو أن يستبدل عمله المصرفي بالدخول إلى ميدان الاستثمار بكل رأس ماله مباشرة . أقول : لكي يعرف البنك ان أيهما أربح ، يجب أن يفترض نسبة تقريبية للربح من أصل المال ويقارن بين المجموع الكلي لربح رأس ماله الأصلي الذي بإمكانه الحصول عليه لو دخل إلى ميدان الاستثمار مباشرة والنسبة المئوية المفروضة له من المجموع الكلى لأرباح الودائع الثابتة بوصفه بنكا وسيطا بين المودعين والمستثمرين . وبقدر ما يزيد الكمية المطلقة لهذه النسبة على المجموع الكلى لربح رأس المال ويوجد الفارق بينها نعرف ربحية العمل المصرفي فيجب أن تكون زيادة رأس المال في الحدود التي تحفظ ذلك الفارق بدرجة معقولة .
وحتى هذا الفارق بين الربح الكلي لرأس المال الأصلي والنسبة الخاصة من ربح مجموع الودائع ليس هو كلّ شيء ، بل

77