الأول ، مبلغ يفترض في كل فائدة لأجل التعويض عن الديون الميتة ، فإن البنك يقدر على أساس احصاءات سابقة أن نسبة معينة من الديون تظل دون وفاء فيعوض عنها بذلك .
الثاني ، مبلغ يفترض كتغطية لنفقات البنوك التي يستهلكها دفع أجور الموظفين ونحو ذلك .
الثالث ، الربح الخالص لرأس المال .
أما العنصر الأول ، فقد يستغني عنه البنك اللا ربوي بتوسيع نطاق الائتمان العيني والتقليل من الائتمان الشخصي وعدم قبوله خارج الحدود التي تتوفر فيها الثقة الكاملة الكفيلة عادة بعدم ضياع الدين . وإذا لم يمكن الاستغناء عنه بذلك وكان لا بد من إبقاء الديون الميتة في حسبان البنك اللا ربوي بوصفها أمرا واقعا لا محالة رغم كل المحاولات والجهود ، فبالإمكان الاستفادة هنا من فكره التأمين على الديون والقروض لأن شركات التأمين كما تؤمّن على الأموال العينية كذلك قد تؤمن على الأموال المقترضة .
ويمكن تحقيق التأمين بشكلين :
الأول : أن يقوم البنك نفسه بالتأمين على القرض الذي يدفعه إلى العميل أو على مجموع القروض التي يدفعها خلال عام مثلا ، ويتحمل البنك نفسه أجور التأمين في الحالات التي يرى فيها أن ضمان سداد الديون الميتة أهمّ من كلفة التأمين التي تتمثل في دفع تلك الأجور .
الثاني : أن يطالب البنك عميله الذي يطلب الاقتراض منه

69