أكبر من الربح الذي نتج عن استثمار وديعة ( خالد ) بالرغم من تساوي الكميتين . في مثل هذا الفرض تكون حصة وديعة ( زيد ) من الربح أكبر من حصة وديعة ( خالد ) في الواقع . فلكي يتاح للبنك أن يساوي بين الوديعتين في الربح يشترط على كل مودع أن يتنازل عن القدر الزائد منه بالطريقة التي تصحح للبنك طريقته في توزيع الأرباح على الودائع .
وهكذا يتلخص مما سبق ، أن الأرباح يجب ان توزع على الودائع حسب أحجامها ومدد إيداعها مطروحا منها الفترة التي يقدر بشكل عام انها تسبق الاستثمار ، وقد افترضنا انها شهران مثلا .
ويتم ذلك فيما يلي :
لنفرض أن مجموع أرباح المضاربات خلال العام 20000 دينارا ، ومقدار الودائع الثابتة هو مليون دينار ، فإننا سنقسم ال 20000 دينارا إلى قسمين : 10000 منها نقسمها على المبالغ بغض النظر عن المدد التي بقيت فيها هذه المبالغ . والنصف الآخر يقسم على المدد التي بقيت فيها المبالغ ، باستثناء شهرين مثلا ، بغض النظر عن حجمها . [1]

[1] ولا يعني هذا الاقتراب من مفهوم الفائدة وتحويل ربح المودع إلى فائدة ربوية على أساس أخذ عامل الزمن . وذلك لأن ما عرضناه هو مجرد طريقة لتقسيم الأرباح على الودائع وليس هو صيغة الاتفاق بين رأس المال والمستثمر . فالاتفاق بين رأس المال الذي يمثله البنك والمستثمر يقوم على أساس المضاربة ويقدر فيها ربح رأس المال على أساس ما يدره المشروع الذي أنشأته المضاربة وهكذا . فنحن حينما نلاحظ المجموع الكلي للربح والمجموع الكلي - للمودعين نجد أن أساس حق هؤلاء المودعين في المجموع الكلي للربح هو المضاربة وندرك الفارق بين هذا الحق والحق الربوي في الفائدة . واما حينما نريد ان نعرف حصة كل وديعة وكل مودع بالخصوص من ذلك المجموع الكلي للربح فلا بأس ان نأخذ بعين الاعتبار عاملي الحجم والزمن معا عند تقسيم المجموع الكلي لأرباح المضاربات على كل وديعة .

59