المالية مع السنة المالية للبنك ، وذلك في حالة إنشاء المشروع ابتداء عن طريق المضاربة أو في حالة كون المشروع قائماً وقد تقدم إلى البنك بطلب المساهمة في رأسماله على شكل دائمي تقريبا على أساس المضاربة وكان بإمكانه تغيير سنته المالية وجعلها متفقة مع السنة المالية للبنك .
وهناك حالات لا يمكن للبنك فيها إلزام المؤسسة الطالبة للتمويل بالالتزام بسنته المالية ، كما إذا كان المشروع قائماً وله سنة مالية تختلف عن سنة البنك ويصعب عليه تغييرها ، أو حين يكون المشروع موسميا ومتخصصا بصنع وبيع مادة شديدة الموسمية وكان اختتام السنة المالية للبنك يتفق مع الذروة في أعمال المشروع .
فليس من المعقول أن يكلَّف مشروع من هذا القبيل بتطبيق سنته المالية على سنة البنك . والعلاج في هاتين الحالتين هو أن الأرباح التي ستظهر في ميزانيات هذه المشاريع ستحسب ضمن أرباح السنة التي ظهرت فيها الميزانيات وهذا لن يسبب سوءا في التوزيع إلا في السنة الأولى ، وأما في بقية السنين فإنه ستتعادل بصورة تقريبية الأرباح التي ستحتسب خلال السنة القادمة وهي تعود لهذه السنة مع الأرباح التي احتسبت ضمن أرباح هذه السنة وهي تعود للسنة الماضية .
وأما العميل المودع ( المضارب ) فيكون موقفه في هذه الحالات واحدا من أمرين ، هما

55