إسم الكتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام ( عدد الصفحات : 263)

وجميع المكافأة التي يكلف رجل الأعمال المستثمر بدفعها وتوزع بعد ذلك بين المودع والبنك تقتطع من الربح وترتبط به ، فحيث لا ربح لا يكلف رجل الأعمال بشيء منها سوى الأجر الثابت الذي يتقاضاه البنك اللا ربوي كجعالة على عمله وهو محدد تقريبا بمقدار الفرق بين سعر الفائدة التي يدفعها البنك الربوي قيمة المخاطرة بالدخل وبين سعر الفائدة التي تتقاضاها البنوك الربوية .
وهذا الأجر الثابت الذي يدفعه المستثمر إلى البنك يحسب له حسابه منذ البدء ، عند تحديد النسبة من الربح التي سوف تقتطع من العامل المستثمر وتوزع بين المودع والبنك ، فإن هذه النسبة يجب أن لا تمتص كل المكافأة التي يحضى بها عادة رأس المال المخاطر به قيمة ودخلا في الأسواق التجارية ، لأنها لو امتصت كل تلك المكافأة ولنفرضها 70 فمعنى هذا أن رجل الأعمال المستثمر سوف يكلَّف بأكثر من أجرة رأس المال المخاطر به قيمة ودخلا ، لأنه سوف يدفع تلك النسبة كاملة زائدا الأجر الثابت . فلا بد إذن أن يحسب للأجر الثابت حسابه لدى تقدير النسبة المقتطعة من ربح مضاربة العامل المستثمر منذ البدء ، فتخفض هذه النسبة بدرجة يقدر أنها لا تقل عن مقدار الأجر الثابت .
ويجب أن يكون واضحا أن الجعالة المرنة التي من حق البنك اللا ربوي الحصول عليها زائدا على الأجر الثابت لقاء مخاطرته

46