بين الفائدة التي تدفعها للمودع والفائدة التي تتقاضاها لدى تسليف الودائع .
غير أن البنك اللا ربوي الذي نبحث عن صيغته الإسلامية لا يكفي أن يحصل على هذا القدر ، لأن هذا البنك يختلف عن البنوك الربوية في نقطة جوهرية هي ان ضمان رأس المال المتكون من الودائع يقع على عهدته هو بينما لا تتحمل البنوك الربوية شيئا من الخسارة في نهاية الشوط وانما الذي يتحملها رجل الأعمال المقترض من البنك ، ولهذا يجب أن يزيد الجعل الذي يتقاضاه البنك لقاء عمله على المقدار الذي يحصل عليه البنك الربوي من التفاوت بين سعر الفائدتين كما سنرى .
الثاني : ( أي العنصر الثاني من الجعالة المفروضة للبنك ) أن يكون للبنك زائدا على ذلك الأجر الثابت جعالة مرنة على العامل المستثمر [1] تتمثل في إعطاء البنك الحق في نسبة معنية من حصة العامل في الربح ويمكن أن تقدر هذه النسبة بطريقة تقريبية

[1] أو على المالك المضارب بتعبير فقهي أصح ، لأن المالك المضارب ( المودع ) هو المالك في الأصل للربح كله فيمكن للبنك أن يلزمه بشرط شرعي ، مثلا بأن يتنازل عن نسبة معينة من أرباحه عند ظهورها ، وعدم كون مقدار النسبة محددا لا يضر بصحة الشرط . وكما يمكن هذا يمكن أيضا من الناحية النظرية فقهيا أن يفرض كون حصة العامل من الربح مشتملة على تلك النسبة التي يتوقعها البنك ويلزم البنك حينئذ العامل بملزم شرعي بالتنازل عن تلك النسبة من حصته عند ظهور الأرباح . ولأجل التوسع في تحقيق ذلك من الناحية الفقهية راجع الملحق رقم ( 3 ) في آخر الكتاب .

42