بعد ذلك بتوزيع عبء توفير السيولة على بقية المشاريع والمضاربات التي لا تتصف بالموسمية ويقسم هذا العبء حسب الأوقات والفترات التي لم تغطها سيولة المشاريع الموسمية [1] .
وكل مشروع من مشاريع الاستثمار إذا رسم سياسته على هذا الأساس الذي يشترطه عليه البنك أمكنه الحصول على درجة من السيولة النقدية في وقت معين من كل عام .
ه - البنك لا يضطر إلى السحب من نفس رؤس أموال المشاريع القائمة فعلا على أساس المضاربة ، بل يمكنه إذا واجه طلبا من شخص على وديعته الثابتة أن يدفع إليه قيمة الوديعة من السائل النقدي الذي يحتفظ به في خزائنه ، والذي يتألف :
أولا : من الجزء الذي لم يتمكن بعد من استثماره من الودائع الثابتة .

[1] ويمكن استبدال هذه النقطة التي تقوم على أساس التمييز بين المشاريع الرسمية وغيرها بإلزام المؤسسة التي تتعامل مع البنك اللا ربوي على أساس المضاربة بالاحتفاظ بنسبة معينة من القرض على شكل نقدي في البنك اللا ربوي في كل الأحوال كحد أدنى ، بدون تميز بين المشاريع المؤسسة وغيرها ، ولا بين وقت وآخر . ويشابه هذا ما يطلق عليه في البنوك التجارية الأميركية اسم : ( الأرصدة المعوضة ) وهذا بالفعل ما اقترحه الأستاذ الفاضل الدكتور خليل الشماع حينما قام مشكورا بدراسة أطروحة البنك اللا ربوي .

39