أي ان كل وديعة تمرّ عادة بفترة زمنية لا يحسب لها خلال هذه الفترة أي دخل ، لا على أساس الفائدة ولا على أساس الشركة في الربح ، وهي الفترة المتخللة بين إيداع الوديعة والوقت المفروض لدخولها مجال الاستثمار .
وسوف نعالج هذه النقطة فيما بعد عند ما ندرس كيفية تقسيم الأرباح بين البنك والمودعين ، وتحديد حصة كل وديعة من مجموع المضاربات .
3 - قدرة المودع على سحب الوديعة :
من الواضح ان المودع للوديعة في البنك الربوي قادر على سحبها في آجال معينة ، ويجب ان تعطى فرصة من هذا القبيل بشكل من الإشكال في البنك اللا ربوي بالرغم من ان هذا البنك يواجه صعوبة كبيرة بهذا الصدد على أساس ان ودائعه تتحول إلى مشاريع تجارية وصناعية لا إلى مجرد قروض قصيرة الأجل .
ولكن يمكن للبنك اللا ربوي على أي حال ان يحدد نهاية كل ستة أشهر من بداية استثمار الوديعة كأجل يمكن للمودع عند حلوله سحب وديعته وفسخ عقد المضاربة ، ويشترط عليه القبول بدفع قيمة وديعته نقدا لا بشكلها المادي المستثمر فعلا في المشروع التجاري مثلا .
وإعطاء فرصة السحب للمودع في نهاية كل ستة أشهر تؤخذ فيه الأمور التالية بعين الاعتبار :
أ - ليس من المفروض أن يحل الأجل الذي يخوّل للمودع

37