الشروط المفروضة على المودع :
يشترط البنك في توكله عن المضارب أي المودع واستثمار وديعته عن طريق المضاربة ما يلي :
1 - أن يلتزم المودع بملزم شرعي بإبقاء وديعته مدة لا تقل عن ستة أشهر تحت تصرف البنك ، فإذا لم يوافق المودع على ذلك لم يسمح له بالاشتراك في عقود المضاربة ، ولم يقبل البنك التوكل عنه في هذا المجال .
2 - أن يقر المودع ويوافق على الصيغة التي يقترحها البنك للمضاربة والشروط التي يتبنى إدراجها في تلك الصيغة .
3 - أن يفتح المودع وديعة ثابتة حسابا جاريا مع البنك وهذا الشرط قابل للتغيير تبعا لظروف الاستثمار وحاجة البنك إلى الودائع ليضارب بها ، فقد يرفع هذا الشرط عند الحاجة إلى ودائع ثابتة للمضاربة ليكون ذلك مشجعا على استقدام مودعين جدد .
ولا يعتبر بعد ذلك حجم معين في الوديعة الثابتة التي تدخل مجال المضاربة بل يمكن قبولها ولو بلغت من الضالة إلى درجة لا تتيح إنشاء مضاربة مستقلة على أساسها ، لأن البنك لا يربط كل وديعة بمضاربة مستقلة ، وانما تمتزج كل وديعة بغيرها في بحر الودائع الثابتة ، وتنصب عقود المضاربة على مجموعات من هذا البحر ، فلا مانع من ضالة حجم الوديعة الثابتة التي يتقدم بها المودع .

27