الأصلي أو منضما إليه . وإنما هو ضمان لأدائه مع بقاء الدين في ذمة المدين الأصلي وتحمله لمسؤوليته .
ولا ينبغي أن يتوهم رجوع هذا المعنى الثالث إلى الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة أو مسؤولية إلى مسؤولية بدعوى أن كلا من المدين الأصلي والمتعهد الجديد أصبح يتحمل المسؤولية وهذا معنى الضم . وذلك لأن الجواب على هذا التوهم هو بإبراز الفرق بين هذا المعنى الثالث وبين الضمان بمعنى الضم ، فإن الضمان بمعنى الضم يعني كون كلا الشخصين من المدين والضامن مسؤولا عن ذلك المبلغ ( ولنفرضه عشرة دنانير ) أمام الدائن فالمسؤوليتان منصبتان على شيء واحد وهو المبلغ المحدد من الدين ، ولهذا كان للدائن أن يرجع على أيهما شاء .
وأما المعنى الثالث فهو وإن كان يؤدي إلى تحمل المدين والضامن معا للمسؤولية إلا أن متعلق المسؤولية مختلف فإن المدين والضامن ليسا في المعنى الثالث مسؤولين ومشتغلي الذمة بذات المبلغ ، بل المدين مسؤول ومشغول الذمة بذات المبلغ والضامن مسؤول عن أداء ذلك المبلغ أي أنه مسؤول عن خروج المدين عن عهدة مسؤوليته وتفريغ ذمته . وعليه فليس للدائن أن يرجع ابتداء على الضامن بالمعنى الثالث ويطالبه بالمبلغ المقترض لأن الضامن بهذا المعنى ليس مسؤولا مباشرة عن المبلغ المقترض بل هو مسؤول ومتعهد بأداء المدين للدين وخروجه عن عهدة ذلك المبلغ . ومثل هذا التعهد من الضامن إنما ينتهي إلى استحقاق الدائن للمطالبة من ذلك الضامن فيما إذا امتنع المدين عن الوفاء فإن معنى هذا الامتناع أن ما تعهد به

231