القضاء ونحو ذلك ، وإما أن يفرض كون البنك عاجزا عن التحصيل إذا لم تنفع المطالبة الابتدائية في تحصيله . فإن فرض تمكَّن البنك من التحصيل ، فكما يمكن للدائن أن يجعل له جعلا على تقدير التحصيل كذلك يمكنه أن يستأجره على تحصيل الدين بالفعل . وتتفق حينئذ الجعالة والإجارة معا في عدم استحقاق البنك للعمولة بمجرد المطالبة ، إذا لم يترتب عليها التحصيل وكان متوقفا على مواصلة العمل من البنك ، لأن الجعل والأجر وقعا في مقابل التحصيل لا مجرد المطالبة .
وإذا لم يفرض كون البنك قادرا على تحصيل الدين بالفعل وإنما يفرض قدرته على المطالبة به فحسب ، فكما يمكن للدائن أن يستأجر البنك على مجرد المطالبة كذلك يمكنه أن يضع له جعلا على مجرد المطالبة . وتتفق حينئذ الجعالة والإجارة معا في استحقاق البنك للعمولة بمجرد المطالبة لأن الجعل والأجر وقعا في مقابل المطالبة لا التحصيل الفعلي للدين . فاتضح أن الجعل في الجعالة يمكن تصويره بنحو لا يكون مستحقا إلا بالتحصيل كما أن الأجرة في الإجارة يمكن تصويرها بنحو لا يكفي في استحقاقها مجرد المطالبة .
يبقى بعد هذا أن نرى أنه في فرض عدم قدرة البنك إلا على مجرد المطالبة التي قد تقترن بالتحصيل وقد لا تقترن تبعا لاستعداد المدين للوفاء إثباتا ونفيا . هل يمكن في مثل هذا الفرض أن نتصور الجعل في الجعالة والأجرة في الإجارة بنحو يتوقف استحقاقهما على التحصيل فعلا .

224