والفصل الآخر نستعرض فيه الوظائف الأساسية التي تمارسها البنوك القائمة فعلا وما تشتمل عليه من خدمات وتسهيلات واستثمارات ، وندرسها في ضوء الأطروحة السابقة ، لنعرف حكم الشريعة الإسلامية بشأنها ، وموقف البنك اللا ربوي من مختلف تلك النشاطات [1] .

[1] لم نتّبع في تصنيف البحث المنهج الأكثر شيوعا الذي ينوع البحث إلى دراسة مصادر أموال البنك أولا ، ودراسة استعمالاته لتلك الأموال ثانيا ، لأن هذا المنهج ينسجم مع وضع البنك الربوي وطبيعة نشاطه ، ولا ينسجم مع أطروحة البنك اللا ربوي التي نحاول تقديمها ، إذ في البنك الربوي يمكن أن تدرس طريقة حصوله على الودائع الثابتة في نطاق البحث عن مصادر أموال البنك ، وتدرس طريقة استعماله لتلك الودائع في التسليف والإقراض في نطاق البحث عن استعمالات البنك لأمواله ، لأن حصول البنك الربوي على الوديعة الثابتة واستعماله لها في مجال الإقراض عمليتان مستقلتان يمكن دراستها تباعا . وأما في البنك اللا ربوي فلا يمكن فصل هذين الأمرين أحدهما عن الآخر ، لأن حصول البنك اللا ربوي على الوديعة الثابتة واستعماله لها يمثلان معا جزأين من عملية واحدة وهي : المضاربة ، فلا بد من دراسة الضاربة بكل عناصرها ، ولا تصح تجزئتها وتفكيك بعض جوانبها عن بعض . وهذا ما جعلنا نؤثر تصنيف البحث بالطريقة التي اتبعناها لنبرز في الفصل الأول عملية المضاربة بكامل جوانبها المترابطة وإن أدى ذلك إلى دمج الحديث عن بعض استعمالات البنك بالحديث عن مصادر أمواله في فصل واحد . وهكذا . ندرس في الفصل الأول الأطروحة المقترحة التي تنبغي أن تقع ، وندرس في الفصل الثاني الواقع القائم للبنوك وما يضم من نشاطات على ضوء تلك الأطروحة .

17