في الاستثمار ليس بتلك الدرجة لأنه يدخل إلى سوق الأوراق المالية كواحد من المستثمرين .
وهذه تميّزات من جهة النظر الفنية .
وأما من وجهة النظر الفقهية فيمكن تكييف تعاطي السندات على أساسين :
الأول : أن نفسر العملية على أساس عقد القرض ، فالجهة التي تصدر السند بقيمة اسمية نفرضها 1000 دينار وتبيع السند ب 950 دينارا مؤجلة إلى سنة هي في الواقع تمارس عملية اقتراض ، أي أنها تقترض 950 دينارا من الشخص الذي يتقدم لشراء السند وتدفع إليه دينه في نهاية المدة المقررة وتعتبر الزيادة المدفوعة وهي 50 دينارا في المثال الذي فرضناه فائدة ربوية على القرض .
الثاني : أن نفسر العملية على أساس عقد البيع والشراء بأجل .
فالجهة التي تصدر السند في المثال السابق تبيع 1000 دينار مؤجلة الدفع إلى سنة ب 950 دينارا حاضره ، ولا بأس أن يختلف الثمن عن المثمن في عقد البيع ويزيد عليه ولو كانا من جنس واحد ما لم يكن هذا الجنس الواحد مكيلا أو موزونا .
والواقع أن تفسير العملية على أساس بيع ليس الا مجرد تغطية لفظية للعملية التي لا يمكن إخفاء طبيعتها بوصفها قرضا مهما اتخذت من تعبير ، لأن العنصر الأساسي في القرض هو أن يملك

162